العلامات التجارية

العلامات التجارية هي شعار أو كلمة أو عبارة تسجل عبر الجهات الحكومية والمنظمات الدولية. اعتمادًا على حجم نمو الأعمال التجارية ، سيقوم بعض المالكين بتسجيل العلامة التجارية عالميًا في بلدان مختلفة. لا يحتوي الشعار الذي ينشئه المالك على أي حماية قانونية مطبقة إذا لم يقم بتسجيلها من خلال الجهات الرسمية بعد قيام المالك بتسجيل الشعار ، يتم توفير الحماية له التي تضع الرمز أو الكلمات في حالة محمية وكما هي قيد الاستخدام.

تعريف العلامات التجارية

تعددت التعريفات الفقهية والتشريعية لمفهوم العلامات التجارية، نذكر منها:

التعريفات الفقهية

تمحورت هذه التعريفات حول معنى واحد، حيث عرفها البعض بأنها " كل إشارة أو دلالة يضعا التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة"، وعرفت أيضاً بأنها" الشكل والتكوين الخاص الذي يتخذه وسيلة لتمييز منتجات المشروع وخدماته"، وعرفت كذلك بأنها "كل إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات أو تعلم بها تمييزاً لها عما يماثلها من سلع تاجر عن آخر أو منتجات أرباب الصناعات الأخرى".

التعريفات التشريعية

تطرقت بعض التشريعات إلى تعريف العلامات التجارية نذكر منها على سبيل المثال:

وفقاً للنظام السعودي والقانون المصري عرفت العلامات التجارية بأنها "تعتبر علامات تجارية في أحكام هذا النظام للأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة وأية إشارة أخرى، أو أي مجموعة منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية، أو مشروع استغلال الغابات أو ثروة طبيعية أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة التجارية عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات".

وقد عرفها المشرع الأردني في المادة الثانية من قانون 34 لسنة 1982 الخاص بالعلامة التجارية بأنها "أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص آخر لتمييز بضاعته أو منتجاته أو 2 خدماته عن بضاعة أو منتجات أو خدمات غيره".

ويلاحظ أن التعريف السعودي والمصري للعلامات التجارية أعطى مفهوماً شاملاً للعلامة التجارية، فهو لا يقتصر على العلامة التي تستخدم في تمييز بضائع التاجر فحسب، بل امتد ليشمل جميع العلامات التجارية التي تستخدم في تمييز المنتجات بوجه عام أياً كان مصدر إنتاجها، كذلك لتمييز خدمة من الخدمات التي تقدم من قبل إحدى الشركات أو المؤسسات أو المصانع.

تمييز العلامة التجارية عن الاسم التجاري

يقصد بالعلامة التجارية كل رمز قابل للتمثيل الخطي يستعمل من أجل تمييز سلعة أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره، أما بالاسم التجاري فيقصد به الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص أو لقبه أو منهما مع إضافة تتعلق بنوع التجارة أو النشاط الذي يمارسه. بناء على ذلك يتبين لنا وجه الاختلاف بين العلامة التجارية والاسم التجاري في النقاط التالية:

• الاسم التجاري أحد عناصر المحل التجاري ويعتبر وجوبياً، وتعود ملكيته إلى أسبقية استعماله، بينما تعود ملكية العلامة التجارية إلى أسبقية تسجيلها.

• الاسم التجاري يستطيع صاحبه إجراء توقيع معاملاته الرسمية به متى كان هذا الاسم هو الاسم المدني له. بينما العلامة التجارية لا يستطيع صاحبها (التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة) استخدامها في التوقيع على المعاملات الرسمية.

• الاسم التجاري يوضع في واجهة المحل كتابة وبشكل واضح للجمهور، بينما توضع العلامة التجارية على المنتجات والسلع والخدمات سواء كان ذلك باللصق أو الختم أو الطبع أو النقش.

• الاسم التجاري تقتصر حمايته على النطاق المكاني للنشاط، بينما العلامة التجارية تتمتع بحماية قانونية مدنية وجزائية على كافة التراب الوطني.

• 
  

شروط العلامة التجارية

يشترط في العلامة التجارية لكي تحظى بحماية قانونية وفقاً للنظام السعودي أن تتوافر شروط معينة؛ هي:

• أن تكون العلامة التجارية علامة مميزة

أي أن العلامة أي كان شكلها أو صورتها يجب أن تتصف بصفات تميزها، فيشترط في العلامة أن تكون لها ذاتيتها الخاصة التي تميزها عن العلامات الأخرى المستخدمة للسلع والخدمات المماثلة وبذلك تكون القاعدة الأساسية لتسجيل العلامة أن تكون ذو صفة فارقة وغير مشابهة لعلامة تجارية أخرى، هذا ما أشارت إليه المادة الأولى من نظام العلامات التجارية السعودي صراحة بقولها "تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة ً شكلاً مميزاً أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية".

كما أن المنظم السعودي في نص المادة (٢/أ) من نظام العلامات التجارية أقر خاصية التميز أثناء تعداد هذه المادة للعلامات التجارية التي لا يجوز تسجيلها وذكرت من بينها "الإشارات الخالية من أية صفة مميزة ....". مما يؤكد هذا على صفة التميز للعلامة التجارية والتي هي الأساس في إعطاءها الشرعية القانونية لتوفير الحماية لها.

• أن تتصف العلامة التجارية بصفة الجدة

يعني ذلك أن تكون العلامة التجارية جديدة أي لم يسبق استعمالها أو تسجيلها من قبل حتى لا تؤدي إلى التضليل في أذهان الجمهور عند استعماله للمنتج فيختلط عليه الأمر مع علامة أخرى مشابهة، وشرط الجدة الواجب توافره لتسجيل العلامة التجارية ليس مطلقا، بل يكفي أن يكون نسبياً.

• أن تكون العلامة التجارية مشروعة

يقصد بهذا أن تكون العلامة المراد تسجيلها غير مخالفة لنصوص القانون أو مخالفة للنظام والآداب العامة، وبطبيعة الحال فإن مفهوم الآداب العامة مفهوم مرن حيث من الممكن أن يعطي لمسجل العلامات التجارية الصلاحية الواسعة في الامتناع عن تسجيل أي علامة يرى أنها مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. ولعل هذا يتبين لنا في المجتمع السعودي الذي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية. فليس من المعقول أن يتم الموافقة على تسجيل علامة تجارية فيها إخلال بالحياء العام كالعلامات التجارية الخاصة بصور النساء على بعض المنتجات الخاصة بالسيدات.

وقد عدد نظام العلامات التجارية السعودي في مادته الثانية الحالات التي لا يجوز فيها تسجيل العلامة التجارية نذكر منها:

• العلامـات الخالية من أية صفة مميزة.

• العلامات أو الإشارات المخلة بالدين أو المطابقة لرمز ذي صبغة دينية.

• كل علامة أو تعبير أو إشارة أو رسم تخالف النظام العام أو الآداب العامة

• الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة.

• رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة.

• صور الآخرين أو أسماؤهم ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.

• العلامات التيً تشمل ألفاظاً مثل امتياز، مسجل أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك.

• العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات ذات الشهرة العالمية ولو كانت غير مسجلة بالمملكة.

• البيانات الخاصة بدرجات الشرف.

• الشارات والدمغات الرسمية للمملكة.

• البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور.

حقوق مالك العلامة التجارية

يحق لمالك العلامة التجارية التي يطلب تسجيلها الآتي:

• أن ترد الجهة المختصة على طلبه خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه.

• أن يقدم طلب تظلم من القرار الصادر برفض التسجيل أو تعليق التسجيل إلى لجنة التظلمات والاعتراضات خلال 60 يوماً من تاريخ الرفض.

• أن يقدم اعتراضاً مكتوباً للجهة المختصة على تسجيل علامة تجارية تم نشرها من قبل من أجل تسجيلها.

• أن يطلب من الجهة المختصة إلغاء تسجيل علامة سبق له استعمالها وسجلت باسمه من قبل، على أن يكون هذا الالغاء خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل.

• أن يكون له الحق الكامل في الحماية خلال مدة سريان شهادة الحماية.

• أن يقدم طلباً مكتوباً إلى الجهة المختصة لوقف الافراج الجمركي عن السلع التي يعتقد بأنها تقليداً لسلعة أخرى أو تحمل علامة تجارية مشابهه لعلامته.

• أن يطالب التعويض من أي شخص ارتكب أحد المخالفات التي تخص علامته التجارية.

• أن يقدم طلباً بنقل ملكيتها، واشهار ذلك.

• أن يرخص كتابةً لأي شخص آخر باستعمال العلامة التجارية لبعض السلع والخدمات شرط ألا تزيد عن مدة الحماية المقررة.

التزامات صاحب العلامة التجارية

يلتزم مالك العلامة أو المرخص له باستخدام العلامة لتجنب شطبها في الحالات التالية

• إذا لم يستعملها مالكها لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم عذر مشروع.

• إذا تم تسجيل العلامة بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

• إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناء على غش أو بيانات كاذبة.

• إذا لم يتم تجديد تسجيل العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة.

• لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن مالم يتفق على غير ذلك.

الحق في التعديل والتجديد

يجوز لمالك العلامة بعد تسجيلها أن يتقدم في أي وقت شاء بطلب لإضافة أو تعديل على علامته المسجلة بشرط ألا يمس هذا التعديل ذات العلامة بشكل جوهري، وذلك لأنها قد تشبه علامة أخرى بعد التعديل الذي يجرى عليها، بل يتبع في طلبات التعديل للعلامة المسجلة الشروط والإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية التي تسبق ذلك.

يكون لصاحب الحق في ملكية العلامة تجديد التسجيل خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها بشرط عدم إضافة أي تغييرات على العلامة أو على قائمة المنتجات أو على الخدمات التي سجلت بشأنها، فإذا تمت الموافقة حصل التجديد دون أي فحص جديد ويعطى طالب التجديد شهادة بذلك تحتوي على وصف العلامة، ورقم التسجيل، واسم المالك، ومحل إقامته؛ ويقوم مالك العلامة بالنشر عن التجديد.

العقوبات التي قررها النظام السعودي على جرائم الاعتداء على العلامات التجارية

• في حالة ارتكب شخص جريمة التزوير لعلامة تجارية بهدف تضليل الجمهور أو إذا استخدم علامة ليست ملكاً له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن مليون ريال سعودي.

• في حالة باع أي شخص سلع تحمل علامة مزورة أو مقلدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي.

• في حالة عودة الشخص إلى ارتكاب المخالفات، تغلظ العقوبة ولا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة بالإضافة إلى غلق المحل أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر.